الشيخ محمد علي الگرامي القمي
65
مقصود الطالب في تقرير مطالب المنطق والحاشية ( طبع ششم ) ( فارسى )
تعصم مراعاتها ( 109 ) عنه وهو المنطق
--> الإشارات هو رومي الأصل ، فإن كلمة روم كان يطلق على بلاد النصارى . وحينئذٍ فالسريانية لغة دينية لأهل يونان كالعربية لنا ، فاختلف في أن كلمة قانون في كتب فلاسفة يونان من لسانهم الأمي أو من لغتهم الدينية ؟ وكيف كان ففلاسفة العرب نقلوها إلى كتبهم بدون التصرف فاشتهر ككثير من اللغات نحو هيولى بمعنى المادة فإنها يونانية على ما قيل و « ماست » على ما قال النراقي رحمه الله في الخزائن و « أقنوم » بمعنى الأصل و « تل » في « تلويزيون » ونحوه بمعنى « از دور » وغير ذلك ممّا يطول ذكره . ثمّ اعلم أنه قد يقال بدل جملة « آلة قانونية » : « هو صناعة » ، لأن الصناعة في الاصطلاح يطلق على العلوم الآلية . ثمّ إن القانون والضابطة والأصل والقاعدة ألفاظ مترادفة . ثمّ إن كلمة قانون في عبارة المصنف بمنزلة الجنس في تعريف المنطق والباقي بمنزلة الفصل ، وإنما قلنا : بمنزلة الجنس والفصل لأن الجنس والفصل في الماهيات الحقيقية وماهية المنطق ليست من الحقائق الموجودة في الخارج . وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى في باب المعرِّف . ( 108 ) قوله لمسطر الكتابة : أو لمسطر الجدول أيضاً كما قال الشريف . ( 109 ) قوله تعصم مراعاتها : أكثرهم عرفوا المنطق بهذا التعريف وعرف الشيخ في موضع من الإشارات بأنه علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمور مستحصلة . وهذا ما ذكره في دانشنامهء علائي : منطق آن علم است كه اندر وى پديد شود حال دانسته شدن نادانسته بدانسته ، وكذا ما في منطق المشرقيين بأنه العلم الذي يدل على السلوك إلى المطالب المجهولة ، وعرفه القاضي بأنه قانون يفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها بحيث لا يعرض الغلط في الفكر . ثمّ إن جل من عرف بالتعريف الأوّل أدخل في التعريف لفظ المراعاة كالمصنف وقال :